يبدأ ديوان المظالم اليوم النظر في أولى جلسات ما بات يعرف بقضية التجوال المجاني، والتي رفعتها إحدى شركات الاتصالات ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، طالبة إلغاء قرار منع التجوال المجاني، باعتباره مخالفاً لتعليمات ولوائح الهيئة، مؤكدة أنه لا يوجد أي نظام يمنع الشركات من تقديم خدماتها المجانية للعملاء.وبينما شهدت الأسابيع الأخيرة جدلاً كبيراً، بين الهيئة وشركات الاتصالات المتنقلة الثلاث (STC وموبايلي وزين) لا يزال القرار معلقاً بالنسبة لاثنتين من الشركات الثلاث رغم انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة (حتى 25 فبراير الماضي) لتطبيق المنع.