جريدة الحياة - « جدة - إيمان السالم »

الفرج صاحب القضية مع أصغر بناته

يواصل الطرف السعودي في ما عرف بقضية «إهانة القرآن الكريم» فتحي الفرج معركته جراء تداعيات القضية على جبهتين، إحداهما عامة تتعلق بالدعوى التي رفعها ضد وافد أسترالي يتهمه بإهانة المصحف الشريف، والأخرى ينظرها مكتب العمل والعمال حالياً وتتعلق بمقاضاته «شركة للتأمين التكافلي» (تحتفظ «الحياة» بأســــمها) لفصله تعسفياً.

وفيما قدّم الفرج طلباً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعادة فتح ملف قضيته ضد الأسترالي الذي أهان القرآن الكريم، بعد أن بلغه قرارها بحفظ القضية، من المقرر أن تنظر اللجنة الابتدائية في مكتب العمل والعمال بعد شهر القضية الثانية التي رفعها الفرج ضد الشركة التي يعمل فيها، ويتهمها بفصله تعسفياً، بعد أن طلب محامي الشركة مهلة للرد على مطالب واتهامات الفرج في جلسة عقدت أول من أمس، لتمنحه اللجنة مهلة شهرين، خفِّضت إلى شهر واحد بعد اعتراض الفرج.

وكان الفرج رفع قضية ضد الوافد الأسترالي بعد أن بعثت الشركة المتخصصة في الشحن السريع خطاباً إلى الشركة التي يعمل فيها الوافد كمدير مالي بأن المحتويات التي أرسلها الوافد تحتوي على إهانة صريحة للمصحف الشريف بوضع القرآن الكريم وسط زوج أحذية، وتطورت القضية بعد ذلك حتى وصولها إلى فصله من عمله.

وقال الفرج لـ«الحياة» إنه قدم طلباً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بإعادة فتح ملف قضيته ضد الأسترالي الذي أهان القرآن الكريم، بعد أن بلغه قرارها بحفظ القضية، مؤكداً أنه يستند في تقديم طلبه إعادة فتح القضية على النظام الذي يقر حق المحقق في إعادة فتح ملف القضية في حال توافر أدلة جديدة.

وأكد الفرج أن مسوغه في الطلب: عدم اكتمال أركان التحقيق، إذ لا تزال (بحسب حديثه) أن هناك أدلة وقرائن لم تؤخذ في الاعتبار أثناء التحقيق، وقال: «من المفترض أن تشكل لجنة بحسب النظام لدرس ملف القضية وكشف ملابساته، وأخذ كل أدلته».

وبدأت تفاصيل القضية الأولى باستدعاء الفرج ليكون جزءاً من فريق عمل تأسيس «شركة التأمين التكافلي»، وبقبوله للعرض انتقل من مقر سكنه في المنطقة الشرقية إلى السكن في مدينة جدة، «بهذا أكون أنا والمدير العام من المؤسسين»، ويقول «كانت شؤون الموظفين تحت إدارتي، إذ كان منصبي هو رئيس إدارة الدعم والمساندة وتشمل تحتها أيضاً قسم العمليات وقسم التقنية».

وأوضح أن زملاءه في العمل كانوا يتجنبون الموظف الأسترالي بسبب «سوء خلقه وأسئلته الاستفزازية في الدين الإسلامي، فكنت أساعده وأقدم له العون كونه غريباً».

وأضاف «بعدها بدأ الأسترالي بالجهر علانية في الاجتماعات وأمام الموظفين بانتقاداته لبعض العادات والتقاليد ولا يقبل كلمة إن شاء الله من أي موظف».

وأكد الفرج أن الموقف تفجّر بعد أن أرسلت شركة الشحن السريع (تحتفظ «الحياة» باسمها) رسالة إلى الشركة تستوضح فيها عن «وجود مصحف مع جوز من الأحذية» باسم الأسترالي، إذ علم أحد موظفي الشركة بأمر الرسالة، وسارع إلى إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم اعتذروا عن التدخل لـ«عدم الاختصاص»، بينما أرسل تقرير التحقيق الداخلي في القضية إلى رئيس مجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال الفرج: «إن إدارة شركته السابقة حين علمت بتصرف المـــوظف الذي أبلغ الهيئة، بدأت بمضايقته في عمله حتى قدم استقالته، ومن ثم بدأت الشــركة في مضايقتي لأنني أبحث في أوراق الوافد الأسترالي، وأتصدى لاستخفافه بالدين الإسلامي دوماً، وكانت هذه بداية تفاصيل قضيتي الأخرى مع الشركة التي انتهت بفصلي من العمل، وتظلمت في أمرها إلى مكتب العمل والعمال».

ويشـــرح الفرج طريقة الفـصــل من العمل قائلاً: «إن كــثرة ملاحظاتي في سلـــوك الوافـد الأسـترالي تجاه الموظفـين وتجاه الدين الإسلامي، دفع المدير العام للشركة إلى عقد اجتماع عاجل، أعلن فيه ترقية الأسترالي إلى منصبي ليصبح رئيساً، فرفضت، ومن ثم بدأ التضييق عليّ حتى فصلت من عملي».

«قانوني»: الوافد لم ينكر الواقعة... والمحقق لم يطلب البينات

السبت, 27 مارس 2010 - الحياة

قال محامي الفرج المستشار القانوني عدنان البريكان لـ«الحياة» معلقاً على القضية الأولى التي رفعت ضد الوافد الأسترالي «إن الأخير لم ينكر الواقعة وهذا مثبت وموقع عليه في محاضر هيئة التحقيق، وسجل فيه الوافد «أن الذي فعل ذلك (وضع المصحف مع الأحذية) شخص آخر»، فسأله المحقق من هو الشخص الآخر فقال «فلبيني كان يعمل بنفس الشركة وسافر».

ويؤكد البريكان أن القانون يقول: «إن إثبات الواقعة بحد ذاته جريمة، ومن فعلها أمر آخر يثبته المحقق ولا يثبته المتهم»، إضافة إلى «أننا لم نزود هيئة التحقيق والادعاء العام بكل البيّنات والإثباتات الموجودة لدينا والمكتوبة خطياً والتي تثبت إدانته من محاضر التحقيق داخل الشركة ومن شهود ومن مراسلات بين المتهم ومدير الشركة».

وأضاف: «ذهبنا للمحق وسألناه عن القضية فقال إنها حفظت بسبب عدم وجود بيّنات، فقلت له: هل طلبت مني بينات وامتنعت أنا عنها؟، لماذا لم تعطيني فرصة عرض ما لدي من بيّنات وأوراق ومستندات ورسائل إلكترونية وشهود».

أما القضية المنظورة في مكتب العمل فأوضح البريكان أنها قضية مستقلة عن الأولى، «وتتعلق بفصل موكلي تعسفياً من قبل المدير العام للشركة، إذ تم التضييق عليه بأسباب واهية، وأعطي ثلاثة إنذارات مرتبة ومجدولة خلال ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع جاء قرار فصله وهذا يعتبر فصلاً تعسفياً».

محامي الشركة: الحادثة قديمة ورواية المدّعي «مختلقة»!

السبت, 27 مارس 2010 - الحياة

قال محامي الشركة المستشار القانوني الدكتور وائل بافقيه إن المدّعي فتحي الفرج والذي يعمل في إحدى شركات التأمين التكافلي، أقام دعوى على المقيم الأسترالي يتهمه فيها بإهانة القرآن الكريم، وأوضح أن الشركة أنهت خدمات المدعي لأسباب قانونية وموضوعية، وقال: «بعد أن تم إنهاء خدماته أصبح يكيل الاتهامات لمدرائه من دون سند شرعي أو نظامي، ويدلل على هذا أن الواقعة المزعومة تعود أحداثها لفترة قديمة منذ أكثر من عام، ولم يحرك المدعي فتحي فرج ساكناً أو يبلغ عنها إلا بعد أن تم إنهاء خدماته، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هدفه لم يكن سوى الانتقام وتحقيق مآرب شخصية، وبالفعل بعد أن تم إنهاء خدماته تقدم بشكوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة متهماً المقيم الأسترالي بإهانة القرآن الكريم، وتم التحقيق في الشكوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وبعد أن تيقنت الهيئة من عدم جدية الشكوى وعدم وجود الأدلة الكافية لإثباتها وبناء على المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى، وهذا ما تم، وصدر قرار هيئة التحقيق والادعاء العام بالحفظ المؤبد للشكوى وعليه فإن جميع ما ذكره المدعي فتحي الفرج عار من الصحة ويجانب الحقيقة، فالقضية لم تحال إلى المحكمة الشرعية كما زعم».

وأوضح بافقيه أن خطيبة المقيم الأسترالي تعمل أستاذة في علم الأديان المقارن في جامعة سيدني، «أما ما ذكره الفرج سابقاً بخصوص الشهادات المزورة لا يعدو كونه رواية مختلقة بغية اكتساب التعاطف لتغيير موقفه في القضية العمالية، والأولى أن يركز جهوده في القضية التي تنظر لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بدلاً من إثارة القصص غير الواقعية».

قضية رفعها مواطن ضد مقيم من هيئة التحقيق والادعاء العام

منع المتهم من السفر فى حادثة إهانة القران الكريم

24/‏صفر/‏1431 بتوقيت مكة المكرمة - كل الوطن

كل الوطن- جدة- خاص:

فى تطور جديد لما تم  تناولة  فى "كل الوطن" حول قضية اهانة "القرآن الكريم "علمت  "كل الوطن" من مصادر موثوقه   اليوم انه قد تم منع المتهم فى هذه القضية من السفر لاستكمال التحقيق فى القضية الموجودة فى هيئة التحقيق والادعاء العام وكنا هنا فى "كل الوطن" قد عرضنا القضية  على النحو التالى:

 تنظرهيئة التحقيق والإدعاء العام في مدينة جدة في قضية رفعها مواطن ضد مقيم أجنبي يتهمه فيها بعدم إحترام الدين الإسلامي وإهانة القرآن الكريم. ترجع تفاصيل القضية منذ أن أتى هذا المقيم إلى المملكة لكي يعمل كمدير مالي أول في إحدى الشركات المتخصصة في مجال التأمين التكافلي حيث قام هذا المقيم" تحتفظ كل الوطن بأسمة" بحكم منصبه في الشركة بإستغلال موارد الشركة المالية في مصاريفه الشخصية. تم فتح تحقيق داخلي في الشركة بخصوص هذه المخالفات المالية وثبت أن هذا المقيم كان فعلا قد قام بهذه المخالفات وقد تم إكتشاف حادثة إهانة القرآن الكريم أثناء ذلك التحقيق. بعد إلانتهاء من التحقيق تم رفع تقرير مفصل الى مجلس إدارة الشركة وكذلك الى مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعتبر مرجع للشركة. لم يتم إتخاذ أي إجراء من قبل مجلس الإدارة تجاه المقيم بحجة أن ذلك قد يؤثر على سمعة الشركة أما مؤسسة النقد فقد رفضت الموافقة على توصية مسبقة من الشركة بتعيين هذا المقيم كنائب للمدير العام بالإضافة الى منصبه كمدير مالي أول.

تصدى مجموعة من الموظفين المسلمين الغيارى لهذا الموقف السلبي وكان على رأسهم المواطن الذي أقام الدعوى بحكم منصبه القيادي في الشركة. من هنا بدأت المضايقات لتطفيش هؤلاء الموظفين من الشركة مما أدى الى فبركة عملية فصل تعسفي ضد هذا المواطن  أثناء غيابه في إجازته السنوية ليفاجأ بقرار فصله من الشركة مباشرة بعد عودته من الإجازة مما جعله يستعين بمحامي ومشتشار قانوني و الذي أشار بتبليغ الشرطة بخصوص إهانة القرآن الكريم وقضية أخرى في مكتب العمل بخصوص الفصل التعسفي. كلتا القضيتين محل نظر الجهات المختصة كل حسب إختصاصه.

وقد صرح المواطن" لكل الوطن"  بأن القضية لا تنحصر فقط في إهانة القرآن الكريم والتي تم إكتشافها عن طريق الصدفة بل تمتد الى إهانة الدين الاسلامي ككل في شركة تتعامل مع منتوجات تأمينية إسلامية. لقد كان هناك سوابق عدة لهذا المقيم  عندما كان يستهزيء على الآخرين عند استخدامهم لكلمة "إنشاء الله" في كلامهم. كما كان يتهكم أيضا على عدم  السماح له بدخول مكة المكرمة مع أنهم لم يمنعوا المسلمين من زيارة الفاتيكان. وأيضا كان يستخدم في مراسلاته العملية الفاظ تخدش الحياء ولا تتماشى مع مجتمعنا المحافظ. لقد تم إكتشاف حادثة إهانته للقرآن بعد الإطلاع على مراسلات بين الشركة التي يعمل لديها المقيم وشركة التوصيل السريع يبلغون فيها بأنهم قد إستلموا طرد شخصي مغلق من الشركة يراد إرساله الى البلد التي ينتمي اليها المقيم وعند الكشف على محتوياته قبل إرساله إكتشفوا أنه يحتوي على مصحف موضوع وسط زوجين من الأحذية وبطريقة غير لائقة بالمصحف. حاولوا الاتصال بالمقيم ولكنه لم يجاوب مكالماتهم مما إضطرهم الى فصل ألإرساليتين في طردين منفصلين وإبلاغ الأمر الى الشركة.

اضف هذا الموضوع الى: